اتهامات متهمان پرونده کروز تشریح شد؛ قاچاق حرفهای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان/ اظهارات نماینده دادستان درباره ارتباط مدیران کروز با حسین فریدون
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۰۵۶۱
دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز امروز در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
خبرگزاری میزان - دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز امروز (شنبه، ۲ بهمن ماه) در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در ابتدای دادگاه قاضی صلواتی با اشاره به مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ آیین دادرسی اعلام کرد دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنها و نماینده دادستان به صورت علنی برگزار میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست را قرائت کند.
امیر فولادی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: پرونده شرکت کروز در شعبه ۸ بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهیه شده است.
متهم ردیف اول پرونده حمید کشاورز توچایی، فرزند حسن، دارای تابعیت ایرانی-آمریکایی آزاد با تودیع وثیقه به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفهای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سالهای ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷، متهم است.
وی همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندیهای عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزارو ۷۸ دلار آمریکا از شرکتهای خودرو سازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سالهای ۹۵ تا ۹۸ متهم است.
محمد علی پور فطرتی، فرزند حسین دارای تابعیت ایرانی کانادایی، متواری؛ به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفهای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در حد فاصل سالهای ۹۲ تا ۹۹ از مجرای پرداخت رشوه به کارکنان گمرک مندرج در کیفرخواست و متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.
وی همچنین متهم به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندیهای عمومی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکتهای سایپا و ایران خودرو حد فاصل سالهای ۹۵ تا ۹۸ متهم است.
متهم ردیف سوم ناصر عبدالحسینی سخا فرزند کریم مدیرعامل شرکت کروز آزاد با قید وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو با استفاده از اسناد مجعول و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.
متهم ردیف چهارم سید علیرضا میرآقایی فرزند حسین کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.
متهم ردیف پنجم نوید غریب فرزند غلامرضا کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.
متهم ردیف ششم سید نوید طاهری فرزند مرتضی، کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو و همچنین پرداخت رشوه به کارمندان گمرک بر اساس اتهامات انتسابی به متهان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.
متهم ردیف هفتم سعید رنجبر فرزند صفرکارمند شرکت کروز ایران، آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک بر اساس اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.
متهم ردیف هشتم سهیل مومنی آبکنار فرزند پرویز کارمند کروز آزاد با تودیع وثیقه متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو است.
متهم ردیف نهم رضا تقوی بیات کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو است.
متهم ردیف دهم بهروز پشنگ فرزند عباس کارمند شرکت کروز متهم است به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو.
متهم ردیف یازدهم بهنام نیک نام فرزند محمد طاهر ترخیص کار شرکت به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو متهم است.
متهم ردیف دوازدهم غلامرضا فاتحی فرزند رضا کارمند گمرک فاقد آزاد با تودیع وثیقه متهم به دریافت رشوه از شرکت کروز است. وی همچنین متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو به نفع شرکت کروز است.
متهم ردیف سیزدهم محمدرضا اسدی کارمند گمرک فرزند غلامحسین آزاد با تودیع وثیقه به دریافت رشوه از شرکت کروز متهم است. وی همچنین متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو از طریق تسهیل در فرایند غیرقانونی محمولههای قطعات خودرو متعلق به شرکت کروز است.
متهم ردیف چهاردهم شاپور کرمخانی فرزند طهماسب کارمند گمرک آزاد با تودیع وثیقه به دریافت رشوه از شرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز متهم است.
متهم ردیف پانزدهم حمید عزیزی فرزند جهانگیر کارمند گمرک آزاد با تودیع وثیقه متهم به دریافت رشوه از شرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز است.
متهم ردیف شانزدهم محمود عمارت کار فرزند، ولی به دریافت رشوه و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز متهم است.
متهم ردیف هفدهم عبدالرضا گودرزی فرزند علی محمد کارمند گمرک، آزاد با تودیع وثیقه متهم است به دریافت رشوه از شرکت کروز.
متهم ردیف هجدم علی واعظی فرزند محمد کارمند گمرک، متهم است به دریافت و پرداخت رشوه از شرکت کروز برای آقای غلامرضا فاتحی.
خرید سهام شرکت های خودروسازی توسط شرکت کروز برای ایجاد رانت
نماینده دادستان بیان کرد: سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال ۸۳ مبلغ ۴ و نیم میلیارد تومان بوده و از سال ۸۹ خرید سهام شرکتهای خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱.۳۲ درصدی سهام ایران خودو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت در آوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیات مدیره شرکت ایران خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیر قانونی کروز مخالفت میکند.
وی گفت: در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل میدهد و سهام خریداری شده از ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار میدهد و فردی به نام امیری را به عنوان نماینده خود در هیات مدیره ایران خودرو معرفی میکند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجاد شده در شرکت ایران خودرو، در حال حاضر این رقم به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
بررسیها نشان میدهد شرکت کروز با داشتن ۲۶.۹۲ درصد از سهام ایران خودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا و تملک ۶۲.۹۹ درصد گروه خودرو سازی بهمن برای خرید این شرکتها حق تقدم دارد.
نماینده دادستان بیان کرد: با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عدم تامین قطعات از سوی شرکت ساپکو از تاریخ ۹۲/۱/۱۷ تا تاریخ ۹۲/۸/۲۹ برای شرکت ایران خودرو منجر به کاهش تولید به میزان ۱۸ هزار و ۹۸۵ دستگاه خودرو شده است.
نماینده دادستان گفت: هم اکنون سهام شرکت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد انتقال داده شده است و نماینده شرکت کروز در ایران خودرو توسط حمید کشاورز توچایی تعیین میشود.
وی ادامه داد: با عضویت شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده است و اسناد نشان میدهد این شرکت میزان ارز کالاهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام میکرد و طبق گزارش سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صمت حدود ۲۲۰ میلیون دلار گرانفروشی شرکت کروز به شرکتهای خودروساز در طول سالهای ۹۵ تا ۹۸ مشخص شده است که شرکتهای خودروسازی در قیمت تمام شده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کردهاند، در نتیجه ۲۲۰ میلیون دلار از جیب مردم خارج شده است که این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو در طول سالهای گذشته شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: طبق گزارش بانک مرکزی شرکت کروز در طول سالهای ۹۲ تا ۹۸ حدود یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۴۳۵ دلار ارز دولتی از شبکه بانکی دریافت کرده است که بیشترین ارز پرداختی در بین قطعه سازان کشور محسوب میشود.
نماینده دادستان گفت: با رصدهای صورت گرفته مشخص شد محمولههای شرکت کروز دارای شرایط قاچاق هستند و بازپرس شعبه ۸ تعداد ۶ فقره از محمولههای قاچاق متعلق به شرکت کروز را در گمرک فرودگاه امام (ره) و گمرک بندر شهید رجایی متوقف کرده است.
فولادی بیان کرد: با تخلیه سیستمهای بخش خرید خارجی شرکت کروز مشخص شد این شرکت صدها مهر و سربرگ خارجی را با استفاده از نرم افزار آماده و در زمان ترخیص کالا از آنها استفاده کرده است. تعداد اظهارنامههای شرکت کروز در گمرکات نزدیک به ۲۶ هزار و ۷۰۳ عدد است که ارزش آنها معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است.
نماینده دادستان بیان کرد: حدود ۹۵ درصد مهرهای موجود که در گمرک به کار برده شده است با اسناد کشف شده منطبق بود و مجموع کالاهای قاچاق کشف شده از شرکت کروز در گمرکات حدود یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۸۴۱ دلار است که از این مقدار ۱۵۵ میلیون و ۸۹۲ هزار دلار مربوط به کالاهای فاقد اسناد ترخیص هستند.
نماینده دادستان گفت: حسب گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه حد فاصل تاریخ ۹۴/۹/۱۰ تا ۹۴/۱۰/۱۷ مجموعا مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال طی ۳۸ تراکنش بانکی از حساب محمد علی پور فطرتی به حساب آقای مسعود احمدی زاده در بانک صادرات از مرتبطین حسین فریدون واریز شده است. استفاده حسین فریدون از حسابهای مسعود احمدی زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیالزاده تایید شده است و موجب محکومیت مسعود احمدیزاده به اتهام فراهم کردن بزه ارتشاء از طریق دراختیار قراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است. پرونده وجوه دریافتی حسین فریدون و مسعود احمدیزاده از شرکت کروز در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است. در حال حاضر مسعود احمدی زاده در خارج از کشور است.
وی بیان کرد: در بازرسی از شرکت کروز مهرهای جعلی و اسناد رشوه کشف شده است.
نماینده دادستان گفت: تیم خرید خارجی شرکت کروز توسط میرآقایی هدایت میشده است و تمام افراد ریز نظر آقایان کشاورز و فطرتی بودهاند.
وی بیان کرد: طبق گزارش اطلاعات سپاه مبلغ ۶ میلیارد ریال در ۲ فقره، ۱۱ میلیارد ریال در یک فقره و یک فقره یک میلیارد ریال بابت انتخابات مجلس نهم توسط شرکت کروز انجام و به تایید حمید کشاورز توچایی رسیده است. طبق رد یابیها مبالغ مذکور به منظور انتخابات به حسین فریدون و مرتبطین او پرداخت شده است.
نماینده دادستان بیان کرد: ردیابی چکهای پرداختی شرکت کروز نشان میدهد مبالغ بعد از چند ماه به حساب مسعود احمدی زاده واریز شده است. طبق بررسیها مشخص شد وجوه واریزی به حساب مسعود احمدی زاده متعلق به حسین فریدون بوده و مسعود احمدی زاده به عنوان صندوق مالی حسین فریدون ایفای نقش میکرده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت کروز یک شرکت خصوصی بوده است نشان میدهد حمید کشاورز و فطرتی برای پیش برد کار خود اقدام به پرداخت این مبالغ به مسعود احمدیزاده میکردند تا مسیرهای کاری آنها از طریق حسین فریدون هموار شود.
در ادامه قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام و گفت جلسه بعدی متعاقبا اعلام میشود.
انتهای پیام/
برچسب ها: دادگاه مفاسد اقتصادی شرکت کروزمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگاه مفاسد اقتصادی شرکت کروز سازمان یافته قطعات خودرو آزاد با تودیع وثیقه متهم نماینده دادستان نماینده دادستان گفت متهم به معاونت شرکت ایران خودرو مسعود احمدی زاده شرکت های خودرو شرکت کروز شرکت کروز کارمند گمرک حمید کشاورز قاضی صلواتی حسین فریدون نشان می دهد ۲۲۰ میلیون متهم ردیف حد فاصل شرکت ها مشخص شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۰۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات اتوبوسهای برقی هم مافیایی شد؟ / شهرداری تهران؛ متهم ردیف اول!
آفتابنیوز :
کلانشهر تهران بر اساس برآورد سال ۲۰۱۸ سازمان ملل، سیوچهارمین شهر پرجمعیت جهان شناخته میشود که همین امر، نیازمند برنامهریزی دقیق شهرداری برای انجام امور شهری است. طی سالهای اخیر، استفاده از اتوبوسهای شهری (BRT) برای مردم این کلانشهر به یک معضل اساسی تبدیل شده است و ساعات پیک شلوغی باید در صفهای طویل ایستگاهها، چشمانتظار اتوبوسهای فرسوده نشست.
کار به جایی رسیده که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، طی روزهای اخیر در مصاحبهای اعلام کرد: «۱۱ هزار دستگاه اتوبوس برقی برای کلانشهر تهران تا افق سال ۱۴۰۴ نیاز است.» البته چمران در اولین جلسه امسال شورای شهر تهران پس از اعلام احداث مسجد در پارک قیطریه، از انعقاد قرارداد واردات دو هزار دستگاه اتوبوس برقی با یک شرکت چینی خبر داد که جزئیات این قرارداد تا حدودی نامشخص بود.
به دلیل مشکلات اقتصادی موجود طی سالهای اخیر، سرمایهگذاری مورد نیاز در سیستم اتوبوسرانی تهران انجام نگرفته و همین امر باعث میشود به سرمایهای عظیم و سرعت عمل بالا برای نوسازی این سیستم فرسوده نیاز باشد.
در چند ماه گذشته گلهمندی شهرداری تهران و خودروسازان داخلی از یکدیگر بارها به گوش رسیده است؛ از ادعای شهرداری مبنی بر بدقولی ایرانخودرو دیزل در تحویل اتوبوسها گرفته تا افشاگری علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایرانخودرو، در مورد پرداختهای شهرداری به این شرکت.
عظیمی در بهمن ۱۴۰۲ گفت: «۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل داده شد و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ایرانخودرو پرداخت کنند که ریالی به صورت نقدی پرداخت نشد. شهرداری به جای پول، ملک به ایرانخودرو داده که آن را هم فروختهاند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته که مدارک آن موجود است.»
مطالعه بیشتر: مهر تأیید وزارت کشور بر قانونی بودن ورود واگنهای چینی
همین کشوقوسهای میان یک نهاد دولتی و خودروساز دولتی باعث شد شهرداری بهانه لازم را برای انعقاد قرارداد با طرف چینی به دست آورد. قراردادی که بعدها مشخص شد به جای عقد با یک خودروساز چینی، با شرکت ساختمانسازی بسته شده و یک ایراد اساسی دارد. اما سوال اصلی این است که دلیل عقد چنین قرارداد پرشتابی چه بود که شهرداری تهران حتی رغبتی به خرید مستقیم اتوبوسها از خودروساز چینی نداشت؟
محمود خاقانی، تحلیلگر حوزه انرژی، در گفتگو با تجارتنیوز اعلام کرد: «شهردار تهران با انعقاد قرارداد ۲.۵ میلیارد یورویی با یک شرکت چینی که در حوزه ساختمان فعالیت میکند، اقدام به خرید اتوبوس کرده و وزارت صمت در شرایطی که کمبود برق و بنزین وجود دارد، از این طرح حمایت کرده و قرار است هزاران دستگاه اتومبیل دوگانهسوز برقی و بنزینی وارد کنند.»
او ادامه داد: «قرارگاه خاتمالانبیا با یک شرکت چینی که در کار تجارت نفت خام است بیش از سه میلیارد یورو قرارداد بسته تا فاز دو فرودگاه امام خمینی را بسازند. خرید اتوبوس برقی از شرکت ساختمانی با کیفیت نامعلوم منجر به هزینه میلیونها یورو میشود که نتیجه آن مشخص نیست. شهردار در پارکها مسجد میسازد تا توجه مردم از موضوع خرید اتوبوسها به نگرانی بابت قطع درختان منتقل شود.»
اکنون پس از حاشیههای بسیار و واکنشهایی که این قرارداد برای شهرداری تهران به دنبال داشت، بنرهای تبلیغاتی در جایجای شهر نصب شده است تا قرارداد دو میلیارد یورویی خرید اتوبوس از شرکت ساختمانسازی چینی را موجه نشان دهد. نمونهای از این بنر را میتوانید در تصویر زیر مشاهده کنید.
سوال اساسی دیگر این است که با توجه به عملکرد گذشته، که میتوان گفت آمادهسازی زیرساخت خودروهای برقی تهران در ۶ ماه آینده چندان ممکن نیست، آیا پای مافیای خودرو در میان بود که چنین قراردادی با مشکلات حقوقی و چنین باعجله بسته شد؟ برای پاسخ به این سوالها باید منتظر عملکرد ۶ ماه آینده این نهادهای دولتی بود. هرچند در موارد مختلف گذشته، همچون واردات خودروهای سواری، بارها عملکرد وزارت صمت زیر سوال رفته است.
منبع: تجارت نیوز